...پدیده جواز و رواج کثرت (اموال زیاد) برای فرد، ساخته دنیای سرمایه داری و ضدّ بشری غرب است، و میراث ارتجاع قارونی است، که حضرت موسای کلیم«ع» با این پدیده نیز به سختی در افتاد، مانند در افتادن با سیاست ارتجاعی حاکمیّت فرعونی. و اگر فرعون -باذن خدا- در آب غرق شد، قارون -باذن خدا- در خاک، سر به نیست گشت.

آری، خود مالکیّت آزاد و ثروتهای کلان در دست اشخاصی چند، حالتی جنگلی و اقتصادیِ ضدّ اسلامی و ارتجاعی دارد، و بر باددهنده «اصل عدالت» است، و پایمال کننده حقوق قشرهای جامعه انسانی و اسلامی...پس پایمال کننده اسلام و احکام اسلامی نیز هست، بالملازمه!

در جامعه اسلامی، که پرچم «قرآن کریم»، بر فراز آن در اهتزاز است، و «نهج البلاغه»، (با تأکید بر «عهدنامه» و نامه های امام علی«ع» به کارگزاران خائن و عزل سریع و افشاگری وسیع آنان)، خط دهنده اصلی در حاکمیّت و اقتصاد و قضاوت است (و اگر جز این باشد، چه اسلامی؟ و چه جامعه ای اسلامی؟ و چه حاکمیّتی دینی؟!)، نمی شود فراموش شدگانی، و از چشم افتادگانی وجود داشته باشند؛ چنانکه نمی شود «نور چشمی»هایی ویژه طلب و چپاول کار، پدید آیند، و با تکیه بر نفوذ و قدرت پدران، آنچه می خواهند بکنند، و هر چه می خواهند ببرند، و احدی -بدلیل روابط درهم تنیده سودهای مشترک و قدرتهای اتّکائی- نتواند کاری کند. این است که در جامعه اسلامی(قرآنی)، تکاثر ممنوع است. چون عدّه ای با تکاثر، سبب فقر و محرومیّت دیگران -درسطحهای مختلف- می شوند، و راه توزیع عادلانه ثروت و امکانات را می بندند و حضور «قسط» را در زندگی مردمان محال می گردانند، چنانکه بارها گفته ایم؛ و تجربه این چند سال بخوبی نشان داده است، و نشان داده است که آنچه این حقیر ناتوان گفته، مخّ دین و خیر ملّت ایران بوده است.

البته آنچه هم در احادیث، برای اندازه و مقدار ثروتِ مُجاز، ذکر شده است، بعنوان «معیار» است نه «مقدار» قطعی و همیشگی، بلکه اکنون باید با نظر کارشناس عادل، به تناسب زمان و جاها و کشورها سنجیده شود، البته و صدالبته بر شالود? «قسط» و «عدل»، و گرنه چه بسا «اسلامی» نامیدن پاره ای عملکردها، در بازار و اقتصاد و قضا و عدالت، خلاف شرع باشد. اصل، ساختن فردِ ترازِ قرآن، و جامعه ترازِ قرآن است، که به هیچ روی، با «تکاثر» و «اتراف» (ریخت و پاشهای زندگی اشرافی و اشرافی زده)، نمی سازد.

150سال تلاش خونین،ص123-125